في إطار مشروع التعاون بين معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ومنظمة اليونيسف تحت عنوان" تعزيز شفافية الموازنة، المساءلة والشمولية"، وبهدف رفع الوعي حول أهمية الموازنة العامة كأداة استراتيجية لتنفيذ السياسات العامة، يعدّ المعهد برنامج تدريبي شامل حول الإطار القانوني والمؤسسي للموازنة العامة في لبنان.
يأتي هذا البرنامج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين أداء الإدارات العامة وأساليب عملها لتتلاءم مع المعايير الدولية المعتمدة في الإدارة المالية، والمنضوية في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة. كما ويهدف إلى المساهمة في تعزيز المعرفة حول منظومة إدارة المال العام وأدوار مختلف الجهات المعنية بعملية الموازنة.
يتضمّن البرنامج محور خاص يلقي الضوء على دور منظمات المجتمع المدني في التأثير في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة ويمهّد الطريق نحو حوار وطني تشاركي لإصلاح الموازنة العامة في لبنان.
يهدف البرنامج إلى:
فهم عام لدورة إدارة المال العام من إعداد الموازنة مروراً بتنفيذ الموازنة وصولا الى الرقابة والتدقيق؛
التعرّف على مفهوم الموازنة العامة وعلاقتها بالسياسات المالية للدولة؛
التعمّق بالإطار القانوني الذي يرعى الموازنة العامة في لبنان؛
التمرّس في الاطر التنفيذية لمسار إعداد الموازنة وتنفيذها والرقابة عليها والتحديات التي تواجهها؛
الاطلاع على الاطر والاتجاهات الحديثة في إعداد الموازنة؛
فهم أدوار مختلف الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة في لبنان (وزارة المالية- الادارات والمؤسسات العامة – البرلمان- مجلس الوزراء – الجهات الرقابية...)؛
إلقاء الضوء على أهمية الشفافية المالية وموقع لبنان مقارنة مع باقي الدول؛
التعرّف على دور المجتمع المدني وتأثيره في إدارة المال العام وفي إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة بشكل خاص؛
استخلاص التوصيات لناحية إصلاح الموازنة العامة في لبنان .
يتوجه البرنامج إلى المدراء في منظمات المجتمع المدني، المسؤولين عن مشاريع تعنى بالمالية العامة و الحكومة، والمهتمين بتطوير معارفهم في مواضيع المالية العامة وشفافية الموازنة.