تركز هذه الدورة على تحليل النواحي الاقتصادية والتشريعية للسياسات العامة والمؤسسات الحكومية، بهدف تحديد الفرص المحتملة لتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام. يتم استعراض نماذج عمل وقواعد إحصائية محددة ضمن الإطار التقييمي لمخاطر الفساد الذي طوره صندوق النقد الدولي. كما تسلط الضوء على أبرز مقومات هذا الإطار، مع مناقشة تجارب عالمية ناجحة في مكافحة الفساد، بهدف توفير فهم أعمق وإيجاد حلول عملية لتعزيز الحوكمة في المؤسسات العامة.

تهدف الدورة إلى:

•تحليل النواحي الاقتصادية والتشريعية: تمكين من تحليل الجوانب الاقتصادية والتشريعية المتعلقة بالسياسات العامة والمؤسسات الحكومية؛

•تعزيز الحوكمة والشفافية: تحديد المجالات المحتملة التي يمكن من خلالها تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام؛

•التعمق في النماذج الإحصائية: توفير معرفة متعمقة بنماذج العمل والقواعد الإحصائية المستخدمة كجزء من الإطار التقييمي لمخاطر الفساد؛

•استخدام إطار صندوق النقد الدولي: تقديم الإطار التقييمي الذي طوره صندوق النقد الدولي لمخاطر الفساد في القطاع العام؛

•التعرف على التجارب العالمية الناجحة: عرض التجارب الناجحة عالميًا في مجال تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد للاستفادة منها في تطبيقات محلية؛

•تحديد محاور العمل المحتملة: تحديد مجالات العمل المحتملة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد في القطاع العام.

 .تتوجه الدورة إلى المسؤولين الماليّين في الدولة